وحدة حقوق الانسان الشبابية ترصد الانتهاكات التي تعرض لها الشباب في غزة خلال العام الماضي 2007

 

غزة –

رصدت وحدة الحقوق الشبابية في منتدى شارك الشبابي حصاد العام الماضي في  مختلف جوانب الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والصحية حيث شهد قطاع غزة العديد من الأحداث التي أثرت على سكانه في مختلف  جوانب الحياة الإنسانية فقد عاش سكان القطاع كارثة حقيقية  في  النصف الثاني من عام 2007 تحت الحصار والإغلاق والقيود التي اشتدت بعد أن اتخذت حكومة "إسرائيل" قرارًا بتاريخ 23/9/2007 باعتبار قطاع غزة كيانًا معاديًا، كل هذا أثر على  سكان قطاع غزة من الناحية الإنسانية والاقتصادية .

وتوقعت التقارير الصادرة عن الأمم المتحدة ارتفاع كبير في الحاجة إلى الغذاء والمساعدات المباشرة بنسبة تصل إلى 80 % من السكان .

  على الصعيد الصحي , وأوضحت الوحدة على الصعيد الصحي أن قائمة كبيرة من المرضى من ذوي الأمراض الخطيرة المزمنة قد  قضت  جراء عدم تلقيهم العلاج بسبب عدم توفر الأدوية ونقص الإمكانيات واللوازم  الطبية للمستشفيات ، ومنعهم من مغادرة القطاع بسبب الحصار المطبق ، حيث أشارت آخر إحصاءات وزارة الصحة الفلسطينية أن عدد المرضى الذين توفوا بسبب الحصار على القطاع من منتصف حزيران  2007، حتى 22 من كانون أول من العام الماضي 45 مريضافيما وصل عدد الوفيات حتى امس الى 65 حالة هذا بالإضافة إلى رفض القوات الإسرائيلية ل 713 طلب للعلاج بالخارج من أصل 4,074 طلب.

  أما على صعيد التعليم فقد رصدت وحدة حقوق الإنسان الشبابية قضية إغلاق معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة وجمهورية مصر العربية و تداعيات هذه القضية على الشباب حرمان عدد من الطلبة من الجنسين من استكمال تعليمهم العالي في الجامعات الخارجية  حيث بلغ عدد الطلبة المسجلين لدى وزارة الشؤون المدنية بغزة لطلب  السفر للخارج 1077 طالب وطالبة من  الملتحقين بالجامعات خارج الوطن   وأوضحت الوحدة الآثار المرتبة على  إغلاق المعبر من خسائر  مالية تكبدها أهالي وأسر الطلبة من رسوم تسجيل والتحاق بهذه الجامعات عدا عن غرامات التأخير ما أثر  سلباً على الحالة الاقتصادية لهؤلاء الطلبة وأسرهم والتي هي بالأساس متضررة نظرا للظروف الحالية التي يعيشها قطاع غزة .

ناهيك عن  الضغوط النفسية التي  يتعرض لها الشباب نتيجة تعطيل مستقبلهم . أما على الصعيد الاقتصادي فقد رصدت الوحدة الأوضاع الاقتصادية الناجمة عن الإغلاق المعابر التجارية حيث تسمح اسرائيل بدخول 12 صنف استهلاكي فقط الى غزة من أصل 9000 .

ومن السلع غير المسوح لها بالدخول هى  الصابون والقهوة، المياه والمياه الغازية، البترول والغاز، أجهزة الكمبيوتر وقطع الغيار، الاسمنت والمواد الخام اللازمة للصناعة علما بان هذه  الأصناف جميعها ومواد أخرى أساسية . وحذرت الوحدة من دمار الاقتصاد المحلي نتيجة إغلاق المعابر وعدم دخول المواد اللازمة لإقامة المشاريع والإنشاءات  ما أدى إلى إفلاس مئات المشاريع التجارية ومحدودية العملات الأجنبية مثل الدولار والدينار وتعليق مشاريع البناء التي بلغت قيمتها 370 مليون دولار لأجل غير مسمي .

كما تطرق التقرير لآثار قطع رواتب عدد كبير من موظفي السلطة و وصول المحروقات بكميات محدودة لا تكفي إلا لسد جزء يسير من احتياجات سكان القطاع .