المرجع: 113/2010
التاريخ: 22 ديسمبر 2010
التوقيت: 09:00 بتوقيت جرينتش


المركز الفلسطيني لحقوق الانسان يرسل مذكرة قانونية لرئيس الوزراء في غزة حول إغلاق منتدى شارك الشبابي
من قبل النائب العام

وجه المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان رسالة إلى رئيس الوزراء في غزة الأستاذ إسماعيل هنية بتاريخ 16 ديسمبر 2010، تتضمن مذكرة قانونية حول إغلاق منتدى شارك الشبابي من قبل النائب العام في غزة نهاية شهر نوفمبر المنصرم. وطالب المركز رئيس الوزراء بإعادة فتح مقرات منتدى شارك الشبابي في قطاع غزة جميعها، لما في قرار إغلاقها من مخالفة واضحة لأحكام القانون الفلسطيني.

وجاء في المذكرة القانونية أن المركز تابع باهتمام كبير تفاصيل الأحداث والإجراءات التي سبقت ورافقت قرار إغلاق منتدى شارك الشبابي الصادر عن النائب العام في غزة، وأنه سعى بشكل هادئ، ومن منطلق قانوني صرف مع كل الأطراف ذات العلاقة خلال الفترة الماضية، وعقد اجتماعات مع بعض الوزراء في الحكومة، وحاول مراراً الاجتماع بالنائب العام في غزة، إلا أنه لم يتمكن من ذلك بدعوى الانشغال من قبل الأخير.

وأوضح المركز في المذكرة موقفه القانوني من إغلاق منتدى شارك الشبابي، والذي كان على النحو التالي:

لم يعرض أي من الأشخاص الأربعة في منتدى شارك الذين ذكرهم النائب العام في وسائل الإعلام، بمن فيهم المدير التنفيذي للمنتدى على النيابة العامة للتحقيق معهم، منذ تاريخ صدور قرار الإغلاق وحتى إصدار هذا البيان. وبالتالي فإن المركز يخشى من استناد النائب العام على تحقيقات جهات أمنية في توجيه الاتهامات، وباعتباره خصم نزيه، فإنه من المفترض قانونياً أن يجري تحقيقاته وفحوصاته قبل توجيه أية اتهامات لأي مواطن.
أن توجيه أية اتهامات لأي مواطن عبر وسائل الإعلام، من شأنه أن يقوض فرص التقاضي والاحتكام لسيادة القانون، فمن المفترض أن تجري عبر إعداد لوائح اتهام قانونية من قبل النيابة العامة بعد إجراء التحقيقات وفق الأصول.
لم تنفذ عناصر الشرطة المدنية باعتبارهم مأموري الضبط القضائي ويخضعون مباشرة لأوامر وإشراف النيابة العامة أية أعمال اعتقال أو توقيف بحق أي من الأشخاص في منتدى شارك رغم كل الاتهامات التي وجهت لهم عبر وسائل الإعلام.
يؤكد أن إجراءات التفتيش التي أُجريت في مقر منتدى شارك من قبل الأجهزة الأمنية ومصادرة بعض أجهزة الحاسوب كانت مخالفة للقانون، حيث جرت في ساعات المساء ودون وجود أي من أعضاء مجلس إدارة المنتدى، وفق إفادات شهود العيان.
جميع التحقيقات التي نفذها جهاز الأمن الداخلي أو المباحث العامة مع أعضاء مجلس إدارة المنتدى لم يثبت خلالها أية مخالفات إدارية أو مالية من قبل القائمين على المنتدى، والتي في حالة وجودها، من المفترض أن تكون مبرراً لإغلاق المؤسسة من قبل الجهات المختصة وفق قانون الجمعيات رقم (01) لسنة (2000)، وهي بالقطع ليست النائب العام.
طالب أعضاء مجلس الإدارة في أكثر من مناسبة أجهزة الأمن (جهاز الأمن الداخلي والمباحث العامة) تزويدهم بأي معلومات حول مخالفات ارتكبها أي من العاملين في المنتدى لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم، إلا أن طلباتهم قوبلت بالرفض أو النفي، وهو يفسر وجود نوايا مبيتة لدى الجهات الرسمية في غزة لإغلاق المنتدى.
المرجعية القانونية للجمعيات والمؤسسات الأهلية في مناطق السلطة الفلسطينية وفق قانون الجمعيات رقم (01) لسنة (2000)، هي وزارة الداخلية ممثلة بدائرة الجمعيات الأهلية، وهي الجهة المخولة قانوناً بتحريك الشكاوى في حال وجود مخالفات قانونية، وهو ما لم يتم اتخاذه في ملف منتدى شارك.

يؤكد المركز موقفه من أنه في حالة وجود أي مخالفات قانونية من قبل أشخاص يعملون في المنتدى يجب أن يخضعوا للقانون ويحاسبوا وفق الإجراءات التي نص عليها القانون الفلسطيني، وليس أن يجري إغلاق المؤسسة بجميع فروعها في قطاع غزة.

وخلص المركز إلى أنه في ضوء ما سبق فإنه يرى بأن قرار الإغلاق الصادر عن النائب العام في غزة المستشار محمد عابد لا يمكن تفسيره إلا أنه مخالفة واضحة للقانون الفلسطيني وتحديداً قانون الإجراءات الجزائية رقم (03) لسنة (2006)، وطالب المركز الحكومة في غزة بإعادة فتح مقرات منتدى شارك الشبابي في قطاع غزة جميعها، وعدم الخلط ما بين المؤسسة، وأي مواطن وإن كانت له علاقة بالمؤسسة، يشتبه بارتكابه مخالفات للقانون.